مبتورو الأطراف في غزة يواجهون الموت البطيء بحرمانهم من العلاج والأدوات المساعدة
4,800 إصابة بتر وإعاقة وسط حصار صحي شامل وتهديدات بإخلاء مليون فلسطيني من مدينة غزة
غزة – 9 أيلول/سبتمبر 2025
الاحتلال يحرم مبتوري الأطراف من العلاج وسط تهديدات بإخلاء مدينة غزة – حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن منع سلطات الاحتلال إدخال الأدوات المساعدة لمبتوري الأطراف وذوي/ات الإعاقة في قطاع غزة، يشكّل “حكمًا بالإعدام البطيء” لآلاف الجرحى، بالتزامن مع تهديدات عسكرية جديدة بتهجير مليون فلسطيني قسرًا من مدينة غزة.
إحصائيات صادمة
- منذ بدء الحرب، سُجّلت 4,800 حالة بتر وإصابات دماغية وحبل شوكي.
- منها 2,889 حالة بتر، حصل 953 على تحويلات للعلاج، لكن لم يسافر سوى 54 مريضًا.
- 63% بتر مقابل 37% إصابات دماغية وحبل شوكي.
- الرجال يشكّلون 77% من المصابين، والنساء 23%.
- الأطفال الذكور دون 18 عامًا: 633 إصابة، الأطفال الإناث: 383 إصابة.
- مدينة غزة تتصدر بعدد 1,101 إصابة، تليها شمال غزة (726) والوسطى (480).
شهادات إنسانية
قالت ساجدة البابا (25 عامًا) من حي الصبرة: “ابني رجب (8 سنوات) فقد ساقه في قصف مدرسة الفلاح. يعيش اليوم بين الألم ونوبات الهلع، ويقول لي دائمًا: أنا بدي أغطّي رجلي”.
أما حمزة سالم (33 عامًا) من جباليا، مبتور القدمين، فقال: “كرسيي المتحرك متهالك، وإذا صدر أمر الإخلاء فلن أتمكن من الحركة. هذا يعني حكمًا بالإعدام عليّ وعلى عائلتي التي سترفض تركي وحيدًا”.
حرمان متعمّد
- الاحتلال يمنع دخول الكراسي المتحركة والأطراف الاصطناعية بحجة “الاستخدام المزدوج”.
- أكثر من 83% من ذوي/ات الإعاقة محرومون من هذه الأدوات الأساسية.
- آلاف المصابين فقدوا أدواتهم أثناء النزوح أو تحت أنقاض منازلهم.
انهيار المنظومة الطبية
دُمّرت مستشفيات متخصصة مثل الأمير حمد بن جاسم والوفاء والأمل، إضافة إلى أقسام العظام في مجمع الشفاء الطبي. كما يواجه مركز الأطراف الصناعية في غزة خطر التوقف التام بسبب الحصار ومنع إدخال المواد الأساسية.
انتهاكات جسيمة
يؤكد المركز أن هذه السياسات تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية، عبر إلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم بآلاف الأطفال والبالغين، وحرمانهم من العلاج والأدوات المساعدة والتنقل الآمن.
نداء عاجل
دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى:
- إلزام الاحتلال بإدخال الأطراف الصناعية والأدوية دون قيود.
- فتح ممرات إنسانية آمنة للمرضى ومبتوري الأطراف.
- تدخل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة.
- ممارسة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضغوطًا لحماية حقوق ذوي الإعاقة في غزة.